قضاء تعز يلزم المدارس الأهلية بعدم تحصيل رسوم تتجاوز نصف السقف المحدد بقرار المحافظ

رواها 360:

تعز – أصدر رئيس محكمة غرب تعز الابتدائية، القاضي تركي الرعيني، قرارًا قضائيًا يقضي بإلزام المدارس الأهلية بالامتناع عن فرض أو تحصيل رسوم دراسية تتجاوز نص الرسوم المحددة بموجب قرار محافظ المحافظة رقم (137) لسنة 2025م، وذلك إلى حين الفصل في القضية الإدارية المنظورة أمام المحكمة بشأن مدى مشروعية القرار الإداري محل النزاع.

ويأتي القرار “الذي حصل محرر رواها 360 صورة منه” في سياق خلاف قانوني وإداري يتعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وسط تباين في المواقف بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجهات ذات العلاقة في تحديد الرسوم وآلية اعتمادها وتحصيلها.

وبحسب القرار القضائي، فإن إلزام المدارس الأهلية بالامتناع عن تحصيل الرسوم التي تتجاوز نصف السقف المحدد لا يمثل، في هذه المرحلة، حكمًا نهائيًا في أصل النزاع، وإنما إجراء قضائي مؤقت يرتبط بسير الدعوى الإدارية إلى حين الفصل في مدى مشروعية القرار محل الطعن.

ويتركز الجانب القانوني من القضية، وفق المعطيات المتداولة، حول مشروعية القرار الصادر عن محافظ محافظة تعز بشأن الرسوم الدراسية، ومدى توافقه مع الاختصاصات القانونية للسلطة المحلية، في مقابل القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المختصة بشأن تنظيم الرسوم في المدارس الأهلية.

كما يثير النزاع تساؤلات قانونية بشأن أطراف الخصومة وصفاتهم، ومن هو المدعي في الدعوى الإدارية، ومن هم المدعى عليهم، وما إذا كانت هناك أطراف جرى إدخالها في الخصومة أو تدخلت فيها، باعتبار أن تحديد الصفات القانونية للأطراف يمثل مسألة أساسية في سلامة إجراءات التقاضي الإداري.

ويُنتظر أن تتضح خلال جلسات المحاكمة في الأيام المقبلة طبيعة الطلبات المقدمة من أطراف الدعوى، والأساس القانوني الذي يستند إليه كل طرف، إضافة إلى دفوعهم بشأن الاختصاص ومشروعية القرارات الإدارية محل النزاع ومدى حجيتها وآثارها القانونية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة كونها تمس قطاع التعليم الأهلي وأولياء أمور الطلاب في المحافظة، في ظل ارتباط الرسوم الدراسية مباشرة بالأعباء المالية التي تتحملها الأسر، وفي الوقت ذاته بحقوق المدارس الأهلية والتزاماتها القانونية والإدارية تجاه الجهات المختصة.

ومن الناحية القانونية، فإن صدور القرار المؤقت لا يعني بالضرورة أن المحكمة حسمت موقفها من مشروعية قرار المحافظ أو من أحقية أي من أطراف الدعوى في طلباته الموضوعية، إذ يبقى الفصل النهائي مرتبطًا بما ستنتهي إليه المحكمة بعد استكمال إجراءات التقاضي وسماع أقوال الخصوم وفحص المستندات والدفوع المقدمة إليها.

كما أن أي حديث عن إلغاء قرار المحافظ أو تأييده، أو الحكم بالتعويض لصالح المدارس الأهلية، يظل في إطار التوقعات ما لم يصدر حكم نهائي مكتسب للحجية يحدد موقف القضاء من تلك الطلبات.

ويرى قانونيون أن أهمية القضية لا تقتصر على مسألة الرسوم الدراسية، وإنما تمتد إلى مبدأ قانوني أوسع يتعلق بحدود سلطة الجهات الإدارية في إصدار القرارات التنظيمية، ومدى توافق تلك القرارات مع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المركزية المختصة، فضلًا عن مدى توافر شروط الطعن في القرار الإداري والآثار المترتبة على الحكم بمشروعيته أو إلغائه.

وتبقى الكلمة الفصل للقضاء، الذي سيحدد من خلال الحكم النهائي مدى مشروعية القرار الإداري محل النزاع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، بما في ذلك ما قد يتعلق بالرسوم الدراسية أو أي مطالبات مالية أو تعويضية يطرحها أطراف القضية.

وتحظى القضية بمتابعة واسعة من الأوساط التعليمية والقانونية في تعز، وسط دعوات إلى التعامل معها باعتبارها نزاعًا قانونيًا يخضع للقواعد والإجراءات القضائية، بعيدًا عن المواقف المسبقة أو التوقعات بشأن نتيجة الحكم قبل صدوره.